التاريخ : 2017-10-31
.. وبدأت مباراة الأهلى الساخنة
أحمد شوبير
بدأت المباراة الساخنة فى انتخابات النادى الأهلى بين فريقى محمود الخطيب ومحمود طاهر، وهى مباراة بكل المقاييس ستنتهى نتيجتها لصالح النادى الأهلى ومبادئه وتقاليده العريقة على مدى أكثر من 110 سنوات.الفريقان حشدا كل أسلحتهما ومهاراتهما للفوز بهذه المعركة، وهو اللفظ الذى لم أكن أحب أن أطلقه على هذه المنافسات، ولكن يبدو أن البعض مصمم على أن تصبح معركة، والتى أرجو ألا يسقط فيها أحد، فالأهلى على مر العصور اشتهر بمبادئه وقيمه التى لم ينازعه عليها أحد، وصارت كل انتخاباته على هذا النهج.. نسمع أحيانا بعضا من المناوشات والهجوم، ولكن أبدا لم تصل إلى ما نحن فيه الآن من طعن للرموز وهدم للثوابت والمبادئ والقيم التى قام عليها النادى الأهلى.ودعونا نعترف أن هذه الانتخابات ستشهد أول منافسة حقيقية على كل المقاعد منذ بدء انتخابات النادى الأهلى وحتى الآن، فوجود صالح سليم ومن بعده حسن حمدى على مقعد الرئاسة جعل من المنافسة الانتخابية قديما أمرا محسوما، ولولا أن القانون القديم لم يسمح لحسن حمدى بالترشح من جديد لظل الأمر على ما هو عليه، وجاء دخول محمود طاهر إلى مجلس إدارة النادى الأهلى ونجاحه فى النصف الثانى من ولايته ليعطى له زخما قويا فى الانتخابات الحالية، وهو ما لم يكن أحد يتوقعه على الإطلاق، لأن مجرد ذكر اسم محمود الخطيب فى الانتخابات كان يعنى أننا أمام منافسة محسومة، فالخطيب باسمه وتاريخه ونجوميته اللامحدودة كان مجرد ذكر اسمه يثير الرعب فى نفوس جميع منافسيه ولم يكن أحد أصلا يجرؤ أن يفكر بالترشح أمامه، إلا أنه وإحقاقا للحق فإن محمود طاهر أصبحت له أرضية وشعبية لا يستهان بها داخل النادى الأهلى، صحيح أن كاريزما الخطيب ونجوميته الأسطورية تجعل دائما وأبدا فرصه فى أى منافسة قوية، أيضا برنامجه الانتخابى يعزز من هذه الفرص، بالإضافة إلى حسن اختياره معظم أعضاء قائمته، خصوصا أنهم جميعا من أبناء النادى، وسبق للكثير منهم خدمة النادى الأهلى من مواقع مختلفة، من بينها عضوية مجلس الإدارة، مما يعطى انطباعا للجمعية العمومية بأن هؤلاء هم أصدقاؤهم وليسوا بغرباء عن الأهلى العريق.
ولكن.. وعلى الجانب الآخر، فقد استطاع محمود طاهر أن يحشد بعضا من نجوم المجتمع فى مجالات متعددة، وأطلق على قائمته اسم (حكومة الأهلي) فى إشارة إلى تعدد مناصبهم وتخصصاتهم وقدرتهم على تحمل مسؤولية الأهلى فى المرحلة القادمة، وهى أسماء لا غبار عليها على الإطلاق، ولكن يؤخذ عليها فقط أن معظمهم ليسوا معروفين لأعضاء الجمعية العمومية للأهلى، وهو ما يعنى أن محمود طاهر أخذ على عاتقه أن يتحمل مسؤولية نجاح كل هذه القائمة بمفرده.وأكرر إنه رغم احترامى الشديد لهذه القائمة إلا أنه باستثناء ثلاثة أفراد على الأكثر لا توجد أدنى شعبية لهذه القائمة داخل النادى الأهلى، وهو الرهان الأكبر على شعبية محمود طاهر وقدرته على تحمل مسؤولية إنجاح قائمته بالكامل، وهو الأمر الذى أراه صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا. عموما ورغم قناعتى بصعوبة المنافسة، فإن هناك أوراقا رابحة سيكون لها الدور الأكبر فى ترجيح كفة قائمة على أخرى، وهذه قصة أخرى سنعود لها لاحقا بإذن الله.■ مازلت عند رأيى بأن اتحاد الكرة المصرى فوق القانون وفوق المساءلة، وأن أحدا لا يمكن أن يقترب منه أو يحاسبه، فما حدث فى مباراة الكونغو من مأساة طرح التذاكر وما شابها من فضائح لا حصر لها، والتى كانت حديث الناس فى كل مكان، وما تم تأكيده من أن عدد التذاكر التى تم طرحها لم يتجاوز 20% من عدد التذاكر التى أعلن اتحاد الكرة عن بيعها فى الأسواق للجماهير، والمعاناة اللا محدودة التى واجهها أبناء الشعب المصرى لأجل الحصول على تذكرة لحضور المباراة، ورغم الفضائح المتتالية من الإعلانات لبعض شركات السياحة عن توافر تذاكر بثلاثة أضعاف قيمتها من قبل المباراة بفترة طويلة.. فإن أحدا لم يحرك ساكنا.أيضا ما يؤكد أن اتحاد الكرة فوق القانون هو مهزلة الانتخابات، ورفض الاتحاد من الأصل إجراء انتخابات على مقعدين فى مجلس الإدارة بعد استقالة عضوين من أعضائه، إلا أن الاتحاد رفض وبإصرار حتى عقد جمعيته العمومية لإقرار الميزانية وانتخاب عضوين جديدين، وذلك على مرأى ومسمع من كل السادة المسؤولين دون أن يتحرك أحد لإقرار القانون وإقامة الانتخابات.ثم جاءت الأزمة الكبرى بعد أن أقر مجلس النواب قانون الرياضة الجديد، وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية وأصبح ملزما لكل الهيئات الرياضية بإجراء انتخابات فى كل الاتحادات والهيئات الرياضية، إلا أنه - وكالعادة - وقف اتحاد الكرة أمام الجميع رافضا القانون ومتحديا الجميع وملوحا بورقة الفيفا ومروجا شائعات فى الشارع المصرى تثير فزع جمهور الكرة من أن مصر لن تشارك فى كأس العالم، بسبب إمكانية إجراء الانتخابات.وبكل أسف قد أصيب بعض المسؤولين بالخضة من هذه البالونات التى اعتدناها ممن يديرون اتحاد الكرة، وتراجعت الدولة خطوات للخلف خوفا من غضب الرأى العام بعد إشاعة عدم المشاركة فى كأس العالم، ولعلى أطرح لكم مثالين واضحين على أن القانون فوق الجميع حتى لو كان من سيطبق عليه القانون فائزا بكأس العالم أو كأس أوروبا أو حتى الدورة الأوليمبية.. وارجعوا إلى ما حدث مع رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم الذى فازت معه إسبانيا بكل أنواع البطولات، إلا أنه وبمجرد تجاوزه صلاحياته فى انتخابات اتحاد الكرة الإسبانى الأخيرة قد تم عزله من منصبه وأودع السجن، والأمر نفسه انطبق على رئيس اللجنة الأوليمبية البرازيلية، الذى نجح فى الحصول لبلاده على شرف تنظيم الدورة الأوليمبية.. وبدلا من أن يصبح بطلا قوميا فى بلاده إذا به يودع بالسجن هو الآخر، لأنه دفع رشاوى لحصول بلاده على حق تنظيم الأوليمبياد.. فمتى نتعلم الدرس؟!. عدد المشاهدات : [ 13247 ]
